به نقل از «فارس»

وقتی چند بانک ناتراز سیاست دولت در مهار تورم را خنثی می کند/ بدهی یک بانک به بانک مرکزی معادل مجموع بدهی 18 بانک

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۴۴۵۹

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کافی است یکی دو بانک ناتراز در کشور فعال باشند تا همه زحمات دولت در بروز و ظهور آثار کنترل کسری بودجه بر کاهش نرخ تورم از بین برود. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود بر کنترل کسری بودجه تاکید کرد و تلاش های فراوانی برای حل آن به کار بست. اما همه این زحمات از سوی چند بانک ناتراز با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی خنثی می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی بانک ها و موسسات اعتباری که در اواخر دهه 80 و در دهه 90 مجوز فعالیت گرفتند، به دلایل متعددی از جمله ترکیب سهامداری، عدم اهمیت سهامدار، سیاست های نامناسب پولی در دهه 90 و همچنین ضعف نهاد نظارتی بانک مرکزی، با ناترازی های شدید مواجه شدند و همین مساله موجب افزایش شدید بدهی این بانک ها به بانک مرکزی شد. این بانک های ناتراز میراث به جا مانده از دهه 90 برای دولت سیزدهم است و دولت سیزدهم در صورتی می تواند اقتصاد ایران را به سمت تورم های پایین و ثبات هدایت کند که این بانک های ناتراز را تعیین تکلیف کند.

* رشد 2 برابری بدهی بانک آینده به بانک مرکزی در 3 ماه

یکی از این بانک های بسیار ناتراز بانک آینده است. براساس صورت مالی 9 ماهه سال 1401 بانک آینده که در کدال منتشر شده است، بدهی این بانک به کل شبکه بانکی (اعم از بانک ها و بانک مرکزی) از 24 هزار 760 میلیارد تومان در پایان سال 1400 به 71 هزار و 282 میلیارد تومان در پایان آذر ماه امسال رسیده است. بررسی ها نشان می دهد 44 هزار و 490 میلیارد تومان از این بدهی های بانک آینده، بدهی به بانک مرکزی است. البته از این رقم، خالص بدهی بانک آینده به بانک مرکزی 36 هزار و 300 میلیارد تومان است.

نکته اینجاست که بدهی بانک آینده به بانک مرکزی تا شهریور ماه سال 1401 معادل 21 هزار و 453 میلیارد تومان بوده اما در طول فصل پاییز بیش از 107 درصد افزایش یافته است.

بررسی ها نشان می دهد بدهی بانک آینده به بانک مرکزی معادل مجموع کل بدهی 18 بانک کشور به بانک مرکزی است.

علاوه بر این بانک، موسسه اعتباری نور از بدهکاران قدیمی بانک مرکزی است. این موسسه حدود 62 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است و عمده این بدهی ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بوده است. بخش عمده این بدهی در سال های گذشته ایجاد شده است.

* ورود گردشگری به جمع بدهکاران در پاییز

بانک گردشگری ازجمله بانک هایی است که به تازگی به جمع بدهکاران بانک مرکزی پیوسته است. براساس صورت های مالی بانک گردشگری، بدهی این بانک به بانک مرکزی تا شهریور ماه امسال فقط 152 میلیارد تومان بود اما به یکباره از مهر ماه اضافه برداشت این بانک روند صعودی گرفت به طوری که در پایان آذر ماه میزان بدهی این بانک به بانک مرکزی به رقم 7 هزار و 500 میلیارد تومان رسید. به این رقم 280 میلیارد تومان سود و جریمه هم اضافه شده است.

* مهار رشد بدهی بانک سرمایه به بانک مرکزی

دیگر بدهکار بزرگ بانک مرکزی، بانک سرمایه است. این بانک با اصل بدهی 14 هزار و 430 میلیارد تومانی و سود و جریمه 19 هزار و 800 میلیارد تومانی، در مجموع 34 هزار و 330 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد اما با اقدامات کنترلی بر روی ترازنامه بانک سرمایه، بدهی این بانک به بانک مرکزی در سال 1401 رشد اندکی داشته است. براساس صورت های مالی بانک سرمایه، اصل بدهی این بانک به بانک مرکزی در پایان سال 1400 معادل 13 هزار و 685 میلیارد تومان بوده و در 9 ماهه امسال اصل بدهی این بانک به بانک مرکزی فقط 745 میلیارد تومان رشد داشته است.

* کاهش  بدهی دو بانک و یک موسسه اعتباری به بانک مرکزی

البته در این میان بدهی برخی بانک ها به بانک مرکزی کاهش هم داشته است. به عنوان مثال اصل و فرع بدهی بانک دی از 8200 میلیارد تومان در پایان مهر ماه سال 1401 به 5 هزار و 390 میلیارد تومان در آذر ماه کاهش یافته است. همچنین اصل و فرع بدهی بانک ملی به بانک مرکزی از 15 هزار و 833 میلیارد تومان در مهر ماه امسال با 8 هزار و 53 میلیارد تومان کاهش به 7 هزار و 780 میلیارد تومان در آذر ماه رسیده است. ضمن اینکه اصل و فرع بدهی موسسه اعتباری ملل از 13 هزار و 122 میلیارد تومان در مهر ماه به 8 هزار و 720 میلیارد تومان در آذر ماه کاهش یافته است.

* بدهی صفر و نزدیک به صفر 10 بانک

به گزارش فارس، براساس آخرین آمارها، اصل بدهی بانک های قرض الحسنه رسالت، قرض الحسنه مهر ایران، شهر و سینا معادل صفر است. البته برخی از این بانک ها به دلیل تسهیلات دریافتی یا اضافه برداشت بدهی اندکی به بانک مرکزی دارند اما اصل بدهی آنها صفر است. 

همچنین بانک هایی که کمتر از هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند شامل بانک اقتصاد نوین با 190 میلیارد تومان، کارآفرین با 70 میلیارد تومان سامان با 250 میلیارد تومان، پست بانک با 210 میلیارد تومان توسعه صادرات با 650 میلیارد تومان و بانک صنعت و معدن با 284 میلیارد تومان کمترین بدهی را به بانک مرکزی دارند.

به گزارش فارس، همانطور که این آمار و ارقام نشان می دهد، عمده ناترازی ها و اضافه برداشت ها به چند بانک و موسسه اعتباری اختصاص دارد و همانطور که فرزین رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای آغاز به کار در این سمت از تعیین تکلیف بانک های ناتراز خبر داده و گفته بود: «چند بانک ناتراز داریم که برای کشور مشکل ایجاد کرده‌اند و ما حتماً این بانک‌ها را تعیین تکلیف خواهیم کرد.»

دولت سیزدهم در حوزه بودجه عمومی سعی زیادی در کاهش کسری بودجه داشته است و حتی تلاش کرد از تنخواه بودجه کمتر استفاده کند. از طرف دیگر بانک مرکزی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها را در دستور کار قرار داد به طوری که رشد خلق پول بسیاری از بانک ها کاهش قابل توجهی داشت. اما تجربه یک یک سال اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه نشان می دهد این سیاست موجب تغییر بسیاری از بانک ها شده اما تغییری در رفتار چند بانک بسیار ناتراز رخ نداده است.

رفتار این بانک ها و موسسات اعتباری ناتراز نشان می دهد بانک مرکزی هر چه زودتر باید به تعیین تکلیف این بانک های ناتراز ورود کند چرا که ناترازی آنها موجب رشد پایه پولی و نقدینگی می شود و این مساله زمینه را برای افزایش قیمت کالاها و خدمات شده و موجب خنثی شدن سیاست های دولت و بانک مرکزی در زمینه مهار تورم می شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: نقدینگی کسری بودجه پایه پولی بدهی بانک آینده به بانک مرکزی بدهی این بانک به بانک مرکزی میلیارد تومان بانک های ناتراز موسسه اعتباری بانک مرکزی اضافه برداشت بانک ناتراز بانک سرمایه تعیین تکلیف دولت سیزدهم بانک ها نشان می دهد اصل بدهی چند بانک آذر ماه مهر ماه سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۴۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پافشاری بانک مرکزی بر اجرای سیاست‌های غلط/ صندوق تثبیت ارزی با دلار ۳ نرخی کارایی ندارد

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اقتصادآنلاین؛ هر روز بر مخاطرات فضای تجاری کشور افزوده می‌شود. در این میان بانک مرکزی قول داده بود که با ایجاد صندوق تثبیت ارزی دست کم ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز را برای تجار به حداقل برساند اما تا کنون خبری از فعالیت این صندوق نیست؛ چرا بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی خود در این حد بلاتکلیف است؟

بهاء الدین حسینی هاشمی، مدیر اسبق بانکی و کارشناس اقتصادی در این‌باره در گفتگو با اقتصاد آنلاین گفت: بانک مرکزی ادعا دارد که شرایط بازار را کنترل می‌کند. ارز بازرگانی را اختصاص می‌دهد، منابع ارزی دارد. فروش نفت هم خوب است و خزانه هم خیلی شرایط خوبی دارد.

وی ادامه داد: حتی تامین مالی پیمانکاران بزرگ نفتی را به عهده گرفته است. از نظر بانک مرکزی همه چیز مناسب است. اما باید نظر طرف مقابل را هم بررسی کرد. فرزین رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به نظرات کارشناسی مطرح شده، می‌گوید که نمی‌فهمم شما چه می‌گویید، اصلا چرا باید کالاها گران شود. او اصلا به تورم کاری ندارد.

حسینی هاشمی گفت: کسانی که در صف ارز هستند، پنج تا ۶ ماه منتظر می‌مانند. بانک مرکزی برای همه یک شرطی می‌گذارد که تا محقق شدن این شروط، زمان زیادی لازم است. به دلیل همین شروط، صف‌های طولانی برای تخصیص ارز تشکیل می‌شود و طول این صف سبب می‌شود که فرد از دریافت ارز دولتی پشیمان شده و به سمت بازار آزاد برود.

وی اضافه کرد: به این ترتیب، تقاضا برای بازار آزاد افزایش می‌یابد. مگر کسی دیوانه است که بتواند ارز قیمت مناسب دریافت کند اما این ارز را رها کند و از بازار آزاد خرید کند؟ وقتی تقاضا برای ارز تحریک می‌شود و افراد به سمت بازار آزاد می‌روند، مفهومش آن است که ارز دولتی وجود ندارد یا این ارز را به متقاضیان تخصیص نمی‌دهند. یا شرایط به گونه‌ای است که افراد ترجیح می‌دهند به سمت بازار آزاد بروند.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگرچه مستقیم بانک مرکزی به کسی پاسخ منفی نمی‌دهند اما شرایط به نحوی است که فرد نمی‌تواند ارزی دریافت کند. مثل فردی که می‌گوید من مادرم را می‌فروشم. از او سئوال می‌شود که مگر کسی مادرش را می‌فروشد؟ فرد پاسخ می‌دهد: من قیمتی می‌گذارم که کسی نتواند مادرم را بخرد.

وی یادآور شد: کشوری که تورم دارد و تورمش ۴۰ تا ۵۰ درصد است و با نرخ ثابت ارز توزیع می‌کند؛ در چنین شرایطی قطعا تقاضای صوری، واقعی و واهی فراونی وجود خواهد داشت.

شرایط سخت‌تر از سال گذشته

این مدیر اسبق بانکی اضافه کرد: در کشور منابع ارزی وجود ندارد، کسری بودجه داریم، رشد نقدینگی و تورم وجود دارد. ایران تحت تاثیر تحریم‌ها مخصوصا تحریم‌های بانکی است و نمی‌تواند منابع ارزی از خارج بیاورد.

وی افزود: در کشور سرمایه بلند مدت برای پروژه‌ها در قالب فاینانس و سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت وجود ندارد. وقتی اینها وجود ندارد، یعنی صحبت‌هایی که می‌کنند، هیچ‌کدام تاثیر عملی در بازار ندارد و همان شرایطی که سال ۱۴۰۲ داشتیم، امسال هم خواهیم داشت و شاید شرایط کمی سخت‌تر باشد.

حسینی هاشمی درباره راه‌های تامین ارز بازار آزاد با وجود همه سیاستگزاری‌های سختگیرانه بانک مرکزی، بیان کرد: ارز بازار آزاد به دو طریق تامین می‌شود. یکی اینکه آنهایی که وارد کننده هستند و حتی از خود بانک مرکزی ارز می‌گیرند، در واردات بزرگ‌نمایی می‌کنند.

وی با ذکر یک مثال توضیح داد: مثلا واردکننده اظهار می‌کند که پنج میلیون دلار کالا آورده است در حالی که ارزش کالایش چهار میلیون دلار است. در هر پارت یک میلیون دلار ارز برای خود نگه می‌دارد و آن را در بازار آزاد می‌فروشد. صادر کنندگان هم کوچک نمایی در صادرات می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: یعنی وقتی صادرکنندگان کالایی به ارزش چهار میلیون دلار صادر می‌کنند، با تبانی یا هر اقدام دیگری ارزش گمرکی آن را پنج میلیون دلار اعلام کرده و سند سازی می‌کنند. در چنین شرایطی، صادرکنندگان یک میلیون دلار تعهد ارزی خود را انجام نمی‌دهند. به این ترتیب ارزی در اختیار دارند که آن را در بازار آزاد می‌فروشند.

وی گفت: در شرایطی که شما تعداد زیادی واردکننده و صادرکننده دارید، مقداری ارز آزاد در دست این افراد وجود خواهد داشت که در بازار آزاد بفروشند. آنهایی که دو قانونی کار می‌کنند، ارزهای صادراتی خود را در دو سامانه نیما و ثنا نمی‌فروشند و ارزشان را در بازار آزاد می‌فروشند.

حسینی هاشمی افزود: به این ترتیب بعد ازچند سال می‎بیند که فعالان اقتصادی پیمان ارزی‌شان را ایفا نکرده‌اند و باید واحدشان تعطیل شود. بعد قانون منع بستن واحدهای تولیدی می‌آید و همین جور روندهای قبلی ادامه می‌یابد. به همین خاطر شاهد خواهید بود که تعداد زیادی صادرکننده وجود دارند که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند.

وی یادآور شد: البته صادرکنندگان هم می‌گویند که ما حق داریم. دلاری که از ما به قیمت ۶۵ هزار یا ۷۰ هزار تومان می‌خرند را چرا باید با نرخ ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان بفروشیم؟

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در حال حاضر دولت ارز ارزان می‌دهد، کالا گران دست مردم می‌رسد و سیاستگزاری‌ها قیمت ارز را غیر واقعی کرده است، زیرا افراد به صورت قاچاق، تقلبی و تبانی ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشند.

سیاست‌های ارزی، پرونده ساز است

حسینی هاشمی به این پرسش که بانک مرکزی چگونه می‌تواند ریسک تجاری را پایین بیاورد، این‌گونه پاسخ داد: بانک مرکزی، نمی‌تواند کاری انجام دهد. این مجموعه یک ساختار سیاستگزار است. بانکی است که مامور ندارد، دادگاه ندارد، سرباز ندارد و هیچ ابزاری برای کنترل ندارد. فقط می‌تواند صحبت کند.

وی درباره لزوم تغییر سیاستگزاری‌ها و تک نرخی شدن ارز گفت: سیاستگزاری باید اصلاح شود و ارز تک نرخی شود. بانک مرکزی یک سیاستی می‌گذارد که دعوا درست شود. سیاست‌های ارزی به گونه‌ای است که پرونده درست می‌شود، دادگاه تشکیل می‌شود، واردکننده متخلف می‌شود و صادر کننده هم مشکل پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اصلا چیزی که بازار را متعادل می‌کند، سیاستگزاری است. اگر سیاستگزاری درست باشد، هیچ وقت مشکلی پیش نمی‌آید.

وی یادآور شد: قانون این است که در بازار قیمت را عرضه و تقاضا و نه هیچ کس دیگری تعیین می‌کند. اگر بازار را به سمت عرضه و تقاضا ببرند، ارز یک نرخ می‌شود و اقتصاد کشور شرایط مطلوب‌تری پیدا می‌کند.

ارز ارزان در انحصار دولتی‌ها

حسینی هاشمی اضافه کرد: اما وقتی می‌خواهید سیاست‌های یارانه‌ای بگذارید، یک عده خاصی از رانت استفاده می‌کنند و اقتصاد رانتی می‌شود. ۷۰ درصد اقتصاد ما دولتی است و ارز ارزان را هم به همان‌ها می‌دهند. دولتی‌ها هم با ناکارآمدی، سوء تدبیر، عدم کارایی و بهره‌وری اثر ارز ارزان را هیچ می‌کنند.

وی درباره اثرات راه‌اندازی صندوق تثبیت ارزی گفت: صندوق تثبیت ارزی باید این‌قدر قدرت داشته باشدکه تقاضاها را پوشش دهد. وقتی قیمت ارز منطقی نیست، هیچ صندوقی نمی‌تواند کاری بکند. حتی اگر فدرال رزرو را هم بیاورید، کم می‌آورد.

این مدیر اسبق بانکی ادامه داد: این صندوق به شرطی می‌تواند کارایی داشته باشد که قوانینی برای آن وضع شود که متناسب با بازار و درست باشد. در دنیا مشابه این صندوق را داریم ولی ما ادای دنیا را در می‌آوریم؛ در حالی که ضوابط و مقررات را دستوری می‌کنیم و نمی‌توانیم با شراط رقابتی و بازار عمل کنیم.

وی تاکید کرد: صندوق تثبیت ارزی در صورتی می‌تواند اثرگذار باشد که بازار رقابتی باشد و ارز چند نرخی نباشد. وگرنه در هر جای دنیا بگویید من ارز به قیمت ۱۰۰ تومان می‌دهم، شما می‌توانید آن را ۱۲۰ هزار تومان بفروشید، در چنین شرایطی صف تقاضا از بین نمی‌رود.

حسینی هاشمی گفت: ولی اگر گفته شود که ارز به قیمت ۱۰۰ تومان عرضه خواهد شد و باید این ارز به قیمت ۱۰۰ هزار تومان فروخته شود اما دریافت کننده می‌تواند با ارز تجارت کند و ۱۲۰ هزار تومان سود ببرد، در چنین شرایطی کسی که عرضه دارد از ارز سود ببرد، جلو می‌آید و افراد دیگر در صف قرار نمی‌گیرند.